سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات

أُنشئت دار فان كليف أند آربلز سنة 1906، وهي دار للمجوهرات الراقية تستند في عملها إلى قِيَم الإبداع ونقل البراعة والخبرة. فكل ساعة أو قطعة مجوهرات تستقي إلهامها من تراث الدار، وهي تروى قصة خالدة مقتبسة من خلفية عالمية وثقافية، كما أنها تعبر عن نظرة إيجابية وشاعرية للحياة.

 

ويعتبر احترام بيئتنا الطبيعية، ورفاهية موظفينا ومجتمعاتنا من بين الأسس التي تقوم عليها ثقافة الدار. وتشرح هذه السياسة الالتزام الذي تعقده دار فان كليف أند آربلز إزاء المسؤولية الاجتماعية للشركات بين عملائها وموظفيها ومساهميها وشركائها من الموردين والمجتمع المدني برمته.

 

وتلتزم الدار بإقامة مستقبل مستدام للأعمال التجارية والمجتمع والبيئة. وهي تشاطر براعتها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية للشركات، كما أنها تعمل مع أصحاب المصلحة لكي يتسنى للجميع المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وتؤيد دار فان كليف أند آربلز مفهوم الاقتصاد الدائري في نشر أنشطتها، والمقصود من ذلك أنها تتجنب النظام الاقتصادي الخطي القائم على "الأخذ والتصنيع والهدر" حيثما أمكنها ذلك، كما أنها تدعم النماذج الدائرية المبتكرة التي تهدف إلى الحفاظ دوماً على المنتجات والمكونات والمواد في ذروة منفعتها وقيمتها، إضافة إلى التقليص من الإسراف.

 

وبصفة دار فان كليف أند آربلز عضواً في مجلس الممارسات المسؤولة في مجال المجوهرات، فهي تلتزم بقانون ممارسات المجلس وتمتثل لها، كما أنها تروج لمبادئ المجلس على طول سلسلة الإمداد بأحجار الماس ومعادن الذهب والبلاتين. وبوصفها داراً تنضوي تحت لواء مجموعة ريتشمونت، تحافظ دار فان كليف أند آربلز على أسمى المعايير فيما يخص الأمانة والنزاهة أثناء القيام بأنشطتها التجارية، وهي تضمن في الوقت نفسه الاحترام لأصحاب المصلحة فيها، وفقاً لمعايير ريتشمونت فيما يتعلق بقواعد السلوك التجاري.

 

وتمارس الدار أعمالها التجارية في ظل الاحترام الأساسي لحقوق الأشخاص الذين توظفهم، كما أنها تضطلع بعملها التجاري وتتفاعل معه وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وبغرض التصدي للآثار التي تطال حقوق الإنسان ورصدها والتخفيف من وطأتها، تعمل دار فان كليف أند آربلز على الانضمام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وستمتثل الدار إلى جميع القوانين واللوائح المعمول بها. وأخيراً، تقوم الدار برصد سياسة مسؤوليتها الاجتماعية للشركات وأدائها بانتظام، وتعمل على تطبيق إجراءات من أجل التحسن باستمرار.

 

رب عمل مسؤول

 

توفر دار فان كليف أند آربلز مكان عمل آمن وصحي وعادل ومثير للإلهام، وذلك من خلال غرس ثقافة من القيم الراسخة وروح العمل الجماعي. ويتم التطرق للمبادئ التوجيهية التي تعتمدها الدار في مجال الصحة والسلامة في سياستها الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة. وتتيح الدار لأعضاء فريقها فرصاً للتنمية وتزودهم بالمهارات اللازمة لإدارة أعمالها التجارية. وتُقدّر الدار التنوع وتدعم مبدأ تساوي الفرص أثناء استقطاب الموظفين وتشغيلهم وتطويرهم والاحتفاظ بهم.

 

تموين مسؤول

 

تعكف دار فان كليف أند آربلز على الحصول على موادها الخام من مصادر مسؤولة، تحترم الممارسات الأخلاقية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة. وتُلزِم الدار أيضا مورديها بالامتثال إلى قواعد السلوك الخاص بالموردين التي تعتمدها مجموعة ريتشمونت، كما أنها تطلب منهم ضمان توافق عملياتهم الخاصة مع تلك المبادئ التوجيهية. وترتقب الدار من مورديها أيضا التواصل مع المتعاقدين والبائعين الذين يتعاملون معهم وتشجيعهم على إدراج تلك المبادئ ضمن سياساتهم وممارساتهم في مجال الأعمال التجارية. وستواظب دار فان كليف أند آربلز على العمل بالتعاون مع المنظمات في القطاع الصناعي وشركائها التجاريين من أجل الترويج للممارسات الحميدة على طول سلسلة القيمة برمتها. وستعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة في مجال البحث عن مصادر المواد، وذلك على المدى الطويل.

 

المسؤولية البيئية

 

تسعى دار فان كليف أند آربلز باستمرار إلى تحسين إدارتها البيئية، وذلك بغية تقليص أثرها، وينصب اهتمامها على إيجاد حلول ابتكارية تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري. وهي تساند مبادئ إقامة مستقبل منخفض الكربون، وذلك من خلال فصل انبعاثات غاز الكربون عن نمو الأعمال التجارية، إضافة إلى فرض سعر داخلي على الكربون.

 

الاستثمار المجتمعي

 

تلتزم الدار بالسماح لطائفة أكبر من المجتمع بالمشاركة في نظرتها الإيجابية للحياة، وذلك من خلال مشاطرة قيمها في مجالات الإبداع ونقل البراعة والخبرة. فمن خلال مساهمتها في أنشطة الاستثمار المجتمعي في مجال الثقافة والفن والتراث والتعليم والبيئة، تسعى دار فان كليف أند آربلز جاهدة للتأثير في المجتمع تأثيراً إيجابياً.

 

 

سياسة التزود بالمعادن والأحجار الثمينة

1. نلتزم باحترام حقوق الإنسان وتجنّب المساهمة في تمويل النزاع والامتثال لكل العقوبات والقرارات والقوانين ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

 

2. نلتزم:
أ. باحترام حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية في العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛

ب. بعدم قبول أو المشاركة في عمليات الرشوة أو الفساد أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب؛

ج. بدعم شفافية المدفوعات الحكومية والقوات الأمنية المتطابقة مع الحقوق في الصناعات الاستخراجية؛

د. بعدم توفير الدعم المباشر أو غير المباشر للجماعات المسلحة غير الشرعية؛

ه. بالسماح للأطراف المعنية بتوصيل قلقها حول سلسلة التوريد الخاصة بنا.

 

بالإضافة إلى ذلك، نحن قيد تنفيذ إطار الخطوات الخمس الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كعملية إدارية لبذل العناية الواجبة حسب المخاطر من أجل سلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من مناطق متأثرة بالنزاع أو عالية الخطر.

 

3. نلتزم أيضًا باستخدام تأثيرنا من أجل الحد من الانتهاكات من قبل الآخرين.

 

4. بالنسبة إلى الانتهاكات الجدية المرتبطة بعمليات استخراج أو نقل أو بيع الذهب والماس والأحجار الكريمة الملوّنة، لن نقبل ولن نستفيد ولن نساهم ولن نشارك ولن نساعد ولن نسهّل ارتكاب أي مما يلي:

أ. التعذيب والمعاملة الوحشية والقاسية والمذلة؛

ب. العمل الإجباري

ج. أسوء أشكال تشغيل الأطفال؛

د. انتهاك حقوق الإنسان؛

 

5. سنتوقف على الفور عن التعامل مع موردي الإنتاج إذا وجدنا خطرًا مقبولًا بأنهم يقومون بانتهاكات مذكورة في الفقرة 4 أو يستمدون من أو يرتبطون بأي طرف يقوم بهذه الانتهاكات.

 

6. بالنسبة للدعم المباشر أو غير المباشر للجماعات المسحلة غير الحكومية:

نبيع ونشتري فقط الماسات التي تمتثل بالكامل لبرنامج شهادة عملية كمبرلي ووفقًا لذلك، لن نقبل بأي دعم مباشر أو غير مباشر لجماعات مسحلة غير حكومية بما في ذلك، دون الحصر، الحصول على الماس منها أو الدفع أو مساعدتها أو تزويدها بالمعدات، وذلك لكل الجماعات المسلحة غير الحكومية أو الأطراف التابعة لها التي تقوم بشكل غير شرعي بما يلي:

أ. التحكم بالمناجم وطرق النقل ونقاط التجارة بالماس وجهات الإنتاج في سلسلة التوريد؛

ب. فرض الضرائب أو ابتزاز المال أو الماس في المناجم، وفي طرق النقل أو نقاط التجارة بالماس أو من الجهات الوسيطة أو شركات التصدير أو التجار الدوليين.

 

7. سنتوقف على الفور عن التعامل مع موردي الإنتاج إذا وجدنا خطرًا مقبولًا بأنهم يستمدون من أو يرتبطون بأي طرف يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر جماعات مسلحة غير حكومية كما ورد في الفقرة 6.

 

8. بالنسبة إلى القوى الأمنية العامة أو الخاصة:

نؤكد أن دور القوى الأمنية العامة أو الخاصة يقتصر على توفير الأمن إلى العمال والوسائل والإمدادات والملكيات بموجب حكم القانون بما في ذلك القانون الذي يضمن حقوق الإنسان. لن نوفر أي دعم مباشر أو غير مباشر للقوى الأمنية العامة أو الخاصة التي تقوم بانتهاكات مذكورة في الفقرة 4 أو بأعمال غير شرعية مذكورة في الفقرة 6.

 

9. بالنسبة إلى الرشوة والتمويه الذي ينطوي على غش فيما يخص مصدر الذهب والماس والأحجار الكريمة الملوّنة:

لن نقدّم الرشوة أو نعد بها أو نطلبها وسنقاوم طلب الرشوة من أجل إخفاء أو تمويه مصدر الذهب والماس والأحجار الكريمة الملوّنة، أو للتلاعب بالضرائب والرسوم والعوائد المدفوعة إلى الحكومة بغية استخراج أو بيع أو استخدام أو نقل أو تصدير الذهب والماس والأحجار الكريمة الملوّنة.

 

بالنسبة إلى تبييض الأموال:

سندعم ونساهم في الجهود المبذولة لإلغاء تبييض الأموال حيث نجد خطرًا مقبولًا ناتجًا عن أو مرتبطًا باستخراج أو بيع أو استخدام أو نقل أو تصدير الذهب والماس والأحجار الكريمة الملوّنة.

هل تحتاجون إلى مساعدة ما؟

لا تترددوا في الاتصال بنا إن كان لديكم أي أسئلة.

الاتصال بنا

مسنجر

{phone}

{weekdays}

{weekends}